شروط وإجراءات استيراد الحيوانات المستوردة واللحوم

تفوح من الأروقة البرلمانية رائحة الجدل والتوتر بعد صدور قرار جديد يتعلق بقانون الزراعة، ويأتي هذا القرار كمحور حيوي من أجل الحفاظ على سلامة القطاع الزراعي وصحة المستهلكين، حيث تم تنفيذ حظر صارم على دخول الحيوانات المستوردة ومشتقاتها، بما في ذلك اللحوم والمنتجات الزراعية، دون اجتياز إجراءات الحجر البيطري.

أشير في نص القانون إلى أهمية ضبط كل مادة تدخل البلاد بطريقة تنافي الأحكام المنصوص عليها في المادة المعنية، وينص القانون أن يتم مصادرة أي مواد تظهر أنها مصابة بأمراض وبائية أو معدية، ويجب التثبت من هذه الإصابة بواسطة تقرير من طبيب بيطري مختص.

وفيما يتعلق بالعقوبات المترتبة على غير الملتزمين بأحكام القانون، ينص النص على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، إضافة إلى فرض غرامة مالية لا تقل عن ثلاثين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه، بالإضافة إلى ذلك، يتم مصادرة الحيوانات أو اللحوم أو المنتجات أو المتخلفات التي تم تهريبها.

منح القانون الجديد وزير الزراعة صلاحية حظر تصدير الحيوانات، ومشتقاتها بما في ذلك اللحوم والمنتجات الزراعية، إلى الخارج، ما لم تتم مراجعتها والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية. وينص القانون على أنه يتعين ذبح الحيوانات المستوردة لأغراض الذبح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وصولها إلى محجر بيطري، ولا تتطلب دفع رسوم إيداع خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوزير التوصل إلى اتفاق مع وزير التموين لإصدار قرار يمدد هذه الفترة في المحاجر التي يتم تعيينها.

تلتزم الجهة المسؤولة عن إيداع الحيوانات في المحاجر بضمان توفير التغذية اللازمة لهذه الحيوانات خلال فترة وجودها في المحجر. إذا لم يتم الامتثال لهذا الالتزام، فإن وزارة الزراعة تحتفظ بالحق في توفير التغذية بمصاريف تكون على حساب المالك. يتم تحديد التفاصيل الخاصة بفئات الحيوانات والقواعد المتعلقة بهذا الأمر بواسطة الوزير.

وتتضمن هذه القواعد تحديد أنواع الحيوانات واللحوم والمنتجات والمتخلفات الحيوانية المشمولة بأحكام هذا الفصل، بالإضافة إلى تحديد الأمراض المعدية والوبائية التي تخضع لها هذه الأحكام. تشمل أيضًا تحديد الإجراءات والأنظمة المطبقة في المحاجر البيطرية، بالإضافة إلى تحديد الرسوم المعمول بها على الحيوانات التي تُخضع للحجر البيطري، والحالات التي يمكن فيها إعفاء المالك من دفع هذه الرسوم.