محاكمة أفراد متورطين في تهريب وتجارة حيوانات محمية بين المغرب وإسبانيا

وفقًا لتقرير إذاعة كوبي الإسبانية، من المقرر أن تبدأ محكمة ملقة جلسات محاكمة 6 أفراد اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري، حيث يُتهم هؤلاء بالتورط في تجارة غير مشروعة لأصناف من الحيوانات المحمية من إقليم ملقة إلى مدن إسبانيا والمغرب، ووفقًا للادعاء العام، يشتبه بأن المتهم الرئيسي كان يقوم ببيع هذه الحيوانات في إسبانيا وتنظيم نقلها إلى المغرب دون الحصول على التصاريح اللازمة للصادرات.

وبناءً على نفس المصدر، يشمل الأشخاص المتهمين في هذه القضية اثنين من أطباء البيطرة، وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إليهم، تطلب النيابة العامة توجيه عقوبات تصل إجماليًا إلى 34 عامًا في السجن، وتشير الاستنتاجات الأولية للنيابة العامة إلى أن المتهم الرئيسي تورط في هذه الأنشطة غير القانونية بشكل منسق ومنظم بدءًا من عام 2017، واستمر فيها بطريقة مستدامة مع مرور الوقت، وذلك فيما يتعلق بتجارة الأنواع المحمية.

الواقع يتعلق بعشرات من الطيور والسلاحف والقطط التي تم بيعها بشكل غير قانوني دون تقديم الوثائق الضرورية وتم تهريبها إلى المغرب، وتمت عمليات التهريب بعد إعداد بطاقات صحية غير شرعية لتلك الحيوانات في عيادات بيطرية، دون تحديد هوية أصحابها، بهدف التلاعب بلوائح حماية أصناف الحيوانات والنباتات.

تمكنت قوات الحرس المدني المختصة من إحباط إحدى العمليات الإجرامية بنجاح، حين قام أفرادها بتفتيش سيارة كانت متوجهة نحو مليلية في ميناء ملقة، وخلال هذا التفتيش الدقيق، تم ضبط عدة أنواع من الطيور والزواحف بدون وثائق تثبت قانونية اقتناءها، تمثل هذه العمليات تحديًا لقوانين حماية الحيوانات والنباتات، ولكن تدخل عملاء الحرس المدني المتخصصين قام بإحباطها بنجاح.