الحكومة المغربية تستورد 336 ألف رأسًا من الأبقار بتكلفة أكثر من مليار و600 مليون درهم

أعلن السيد فوزي لقجع، وزير المالية المنتدب، عن إحصائيات مهمة تتعلق باستيراد الأبقار والأغنام من الخارج وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتلبية الاحتياجات الوطنية من هذه المواد الغذائية الحيوية وللحد من ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق المغربية، وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه منذ قرار تعليق الضريبة على القيمة المضافة على هذه المواد، تم استيراد مجموع قدره 336,580 رأسًا من الأغنام والأبقار بتكلفة إجمالية تبلغ مليار و638 مليون درهم.

في تقرير أدلى به السيد فوزي لقجع، وزير المالية المنتدب، خلال جلسة مناقشة مشروع ميزانية 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، كشف عن حجم كبير من استيراد الأبقار والأغنام إلى المملكة المغربية، وفقًا للبيانات المقدمة، تبلغ كمية الأبقار المستوردة نحو 80,034 رأسًا، بينما يصل إجمالي عدد الأغنام المستوردة إلى 256,546 رأسًا، والتي تمثل وزنًا إجماليًا يصل إلى 43,064 طنًا، وأكد أن الحكومة تملك تفاصيل دقيقة حول المصادر الأوروبية والعالمية لهذه المواد المستوردة، بالإضافة إلى توجيهها للبرلمان لمشاركته بمزيد من هذه المعلومات.

كشف المسؤول الحكومي في إطار مناقشة ميزانية الدولة لعام 2024 عن تحمل الميزانية العامة للدولة لفترة معينة تكلفة بلغت مليار و329 مليون درهم بهدف ضمان توفير احتياجات السوق الوطني من اللحوم الحمراء، وتم ذلك من خلال إصدار تحفيزات ضريبية لتشجيع استيراد الأبقار والأغنام. وقد أكد المسؤول على أهمية تدخل الدولة في هذا السياق مشددًا على أنه في حالة عدم تدخل الحكومة وتطبيق الإجراءات الضريبية المناسبة على استيراد الأبقار، كان من المتوقع أن تزيد ميزانية الاستهلاك الوطني للحوم الحمراء بمقدار مليار و400 مليون درهم. وهذا بالتأكيد سيكون له تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.

امتنع وزير المالية المنتدب عن استكشاف الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع، إلا أنه ألمح إلى أنها تمتص أساسا إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، وهذه العوامل تتضمن تداول سنوات جفاف متتالية والتأثير الضار لجائحة كورونا، التي ساهمت في خسارة السوق المغربية لعدد كبير من الرؤوس من الأغنام والأبقار.

سجل الوزير أن الحكومة اتخذت قرارًا حكيمًا بتجاوز الإقرار بالتقليص الضريبي الضيق الذي كان قد يكون اختيارها السهل في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتقلبات الدولية. وقررت الحكومة بقوة الإبقاء على الضرائب على القيمة المضافة للاستيراد من الأبقار والأغنام دون تعديل، وفي هذا السياق، أكد أن هذا القرار تم اتخاذه على وعي بضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، حيث تم التضحية بمبلغ قدره مليار و400 مليون درهم من أجل تحقيق هذا الهدف.

أكد وزير المالية المنتدب أن الحكومة قررت في هذا السياق الاقتصادي المتقلب أن تقوم بدور فعّال بجانب مجموعة من الإجراءات والسياسات الأخرى. من بين هذه الإجراءات تأتي توفير الأعلاف والشعير، وهو إجراء يهدف إلى استعادة الوضعية الطبيعية في القطاع الزراعي، على الرغم من أن ذلك يتطلب تخصيص موارد مالية ومادية إضافية، بالإضافة إلى الزمن اللازم لعودة الأمور إلى مسارها الصحيح.